به نقل از «ایران اکونومیست»

گردش مالی سازمان اموال تملیکی به ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۷۱۸۳

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اموال تملیکی گفت: خرید انبار، جذب ۶۹۷ نیرو و ایجاد سامانه نظارت برخط و لحظه‌ای بر فعالیت انبارها از برنامه‌های این سازمان در دولت سیزدهم است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی جمشیدی عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان درباره تعداد انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد ۱۳۸ انبار داریم که از این تعداد فقط ۲۴ انبار در مالکیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و بقیه، اجاره‌ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ۸۳ درصد کل انبارهای سازمان تملیکی اجاره‌ای است افزود: مجموع این انبارها ۱۶۰ هزار متر مربع است. سالانه هم ۲۴ میلیارد تومان اجاره بابت این انبارها پرداخت می‌کنیم. با توجه به نقش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، خیلی عجیب است که ۸۳ درصد کل انبارهایش اجاره‌ای است. وقتی انبار غیر ملکی باشد نمی‌توان استانداردها را رعایت کرد یا موارد مربوط به اطفای حریق، تعمیرات اساسی و … انجام داد.

جمشیدی با تأکید بر اینکه در یک سال اخیر به اندازه ۶ سال گذشته انبار خریداری کردیم افزود: به این معنا که ۶۴۰۰ متر مربع به مجموع انبارهای تملیکی اضافه کردیم. این انبارها در استان‌های هدف هستند. از بابت مساحت در انبار تملیکی در خوزستان یک انبار تملیکی مکانیزه و تجهیز شد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان تملیکی ۲۴ انبار ملکی دارد که ۴ انبار نیز در یک سال اخیر اضافه شده و به ۲۸ انبار رسیده است. از نظر متراژی هم به همین نسبت رشد داشته است. امسال حدود ۱۴ هزار متر مربع کالا قفسه بندی شده است.

عضو هیئت مدیره سازمان تملیکی تصریح کرد: تا پیش از این همه کالاها روی هم تلنبار می‌شدند و امکان دسترسی آسان به کالاها نبود و همین شرایط موجب سرقت و فاسد شدن کالاها می‌شد. قفسه‌بندی، ظرفیت انبارها را تا ۳ برابر بالا می‌برد. قفسه‌ها ۳ طبقه و یا ۴ طبقه هستند. وزیر اقتصاد گفت ما آواربرداری کردیم و واقعاً هم همین است.

وی ادامه داد: معلوم نبود چرا نسبت به اموال مردم اینقدر بی‌تفاوتی وجود داشت؛ ۷۵ درصد کل کالاهایی که وارد انبارهای سازمان می‌شود، به مردم برمی‌گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازما انموال تملیکی گفت: برآوردی که ما داشتیم برای قفسه‌بندی ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا همه انبارها تجهیز و قفسه‌بندی شوند و دستگاه‌های مکانیزه برای جابه‌جایی تهیه شود

جمشیدی ادامه داد: بدون در نظر گرفتن هزینه تملیک انبار، هزینه تجهیز هر انبار به قیمت‌های امروز ۳ میلیارد تومان است. اگر بخواهیم همه انبارها را به صورت کامل مکانیزه کنیم، ۴۱۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. البته این بر اساس قیمت‌ها و هزینه‌های امسال است.

وی تأکید کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمانی درآمد- هزینه‌ای است. بنابراین منابع را باید از محل درآمد خود سازمان تأمین کنیم. برنامه‌ریزی کردیم که سالی ۲۰ درصد از انبارها را تملک کنیم. یعنی در طول ۴-۵ سال کل انبارهای اجاره‌ای، به انبارهای ملکی تبدیل می‌شوند.

این مقام مسئول تصریح کرد: این را هم باید در نظر داشته باشیم که استان‌های هرمزگان، بوشهر، آذربایجان غربی و خوزستان استان‌های هدف ما هستند و این استان‌ها در اولویت خریداری انبارها قرار دارند. بیش از ۶۰ درصد کل کالاها در انبارهای این استان‌ها است. با خرید انبار در این استان‌ها و تجهیز آنها ۶۰ درصد مشکلات مرتبط به انبار اجاره‌ای و مکانیزه نبودن آنها حل می‌شود.

وی یادآور شد: ۲۵ درصد از اموال تملیکی در استان هرمزگان است و با قفسه‌بندی و ساماندهی انبارهای آن استان، ۲۵ درصد اموال در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ساماندهی می‌شود.

جمشیدی افزود: ۵۶ میلیارد تومان اعتبار لازم داریم تا سامانه‌ای برای کل کشور طراحی کنیم تا این سامانه کالایی که وارد انبار می‌شود را ثبت و ضبط کرده و کد رهگیری و شناسه داشته باشد. وزیر اقتصاد برای این موضوع دستور داد حتماً پیگیری شود. در حوزه تأمین منابع یک مقدار دچار مشکل بودیم و مقرر شد وزارت اقتصاد بودجه‌ای را به ما بدهد تا کار را شروع کنیم. یکی از مهم‌ترین ابزار برای مدیریت انبارها همین سامانه است. تیمی از دانشگاه صنعتی شریف و نخبگان این حوزه در حال طراحی این سامانه هستند.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اموال تملیکی، با راه‌اندازی این سامانه می‌توانیم به راحتی ورود و خروج کالاها را رصد کنیم و حتی می‌توانیم مشخص کنیم که یک کالا چه زمانی وارد انبار شده، در کدام انبار است و چه زمانی از انبار خارج شده و به چه قیمتی فروخته شده است.

وی پاسخ به این پرسش که در حال حاضر آماری از میزان موجودی انبارها دارید؟ گفت: خیر. چرا نداریم؟ چون موجودی کالا پس از استقرار سامانه مشخص می‌شود. برآورد ما این است که تا کمتر از یک سال آینده این سامانه مستقر شود. پس از آن می‌توانم به شما بگویم که چه تعداد کالا به چه ارزشی داریم.

عضو هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی افزود: برآوردها نشان می‌دهد از گردش مالی ۲۵۰ میلیارد تومانی به گردش مالی ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی حجم وظایف ما ۳۶ برابر شده است. اگر تورم را حذف کنیم حداقل وظایف ۶-۷ برابر شده اما در حوزه نیروی انسانی هیچ اتفاقی نیفتاده است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان اموال تملیکی ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، سامانه جامع انبارها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان اموال تملیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سامانه جامع انبارها سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اموال تملیکی میلیارد تومان قفسه بندی اجاره ای استان ها درصد کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۷۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بغزیان در گفت و گو با قدس: اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت است که دارایی و موجودی انبار آنها را شفاف می کند

آلبرت بغزیان در خصوص اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت که قرار است دارایی و موجودی انبار آن ها را شفاف سازی کند، گفت: استفاده از سامانه های جدید همواره مقاومت هایی را در پی دارد. سامانه تجارت نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وی ادامه داد: طلافروشان به سامانه مودیان که در راستای شفاف سازی تراکنش هاست پیوسته اند. اما به سامانه تجارت اعتراض دارند. این صنف تقریباً آخرین صنفی بودند که به سامانه مودیان پیوستند. به هر حال، معمولاً مقاومتی در مقابل پرداخت مالیات وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تراکنش های بالایی در صنف طلافروشان انجام می شود. طبیعی است که این صنف به سامانه های جدید اعتراض داشته باشند. اما در حال حاضر، طلافروشان به سامانه تجارت معترض هستند.

وی ادامه داد: سامانه مودیان در راستای شفاف سازی تراکنش ها و میزان درآمد کسب و کارها است و برای همگان مزیت دارد. شفاف سازی در نهایت به نفع کسانی است که در فضای سالم و شفاف فعالیت می کنند. اتفاق خاصی در این سامانه نمی افتد و فقط درآمدها شفاف سازی می شوند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از آنجائیکه در این سامانه مشخص می شود که قیمت طلا با چه شاخص هایی مشخص می شود، از سردرگمی در فضای طلافروشی نیز اجتناب می شود. همه چیز شفاف است و این به نفع اقتصاد است.

بغزیان گفت: طلافروشان و همه اصناف دیگر باید در نظر داشته باشد که همه در برابر قانون برابر هستند و باید مالیات مربوط به درآمد افراد پرداخت شود. در شرایطی که حتی کارمندان با حقوق های پایین در معرض مالیات ستانی هستند، جایی برای اعتراض باقی نمی ماند. سامانه مودیان ابزاری در راستای ایجاد هر چه بیشتر عدالت مالیاتی است و به همین دلیل نمی تواند مورد اعتراض باشد.

وی ادامه داد: اما سامانه تجارت که قرار است موجودی انبار و دارایی طلافروشان را شفاف سازی کند، از حساسیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل طلافروشان به آن اعتراض دارند. اما از طرفی هم در دیگر بخش های دیگر مانند خودروسازی نیز میزان دارایی و موجودی انبار مشخص است. حتی مشخص است که فروش به چه کسانی صورت گرفته است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: به طور کلی، نیاز است در یک تعامل سازنده به سمت اجرای درست قوانین برویم. به نحوی که ضمن عدم ایجاد حساسیت در جامعه از یک نظام مالیات ستانی قوی و کارآمد بهره مند شویم. سامانه ها در این راستا می توانند کمک کننده باشند. نیاز است نواقص احتمالی سامانه ها را رفع کنیم و بهترین استفاده را از آن ها داشته باشیم.

به زعم کارشناسان، سیستم مالیات گیری در ایران مبتلا به مشکلاتی است که باید رفع شود. به طور مثال، بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص درآمد افراد در دسترس نیست و همین امر باعث شده است که امکان گریز مالیاتی برای عده ی زیادی فراهم باشد.

در راستای حل این مشکل، دولت سیزدهم اقدام به اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی کرد. در این سامانه، تمامی تراکنش های هر کسب و کاری به صورت شفاف ثبت می شود. مالیات ستانی از واحدها نیز بر اساس همین تراکنش ها و میزان درآمد افراد صورت می گیرد.

واقعیت این است که اطلاعات دهک های پایین و متوسط جامعه شامل کارمندان و تولیدکنندگان خرد به راحتی در دسترس است و به همین دلیل از آنها مرتب مالیات اخذ می شود. اما دلالان و صاحبان مشاغل واسطه ای که سودهای سرشاری نصیبشان می شود، از دادن مالیات فرار می کنند.

سامانه های نوین مانند سامانه مودیان در راستای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و قاچاق است. زیرا اطلاعاتی که در این سامانه ها در دسترس قرار دارد، امکان نظارت بیشتر بر فعالیت های اقتصادی را به دولت می دهد.

به زعم کارشناسان، شفاف سازی درآمدها می تواند به مالیات ستانی هوشمند و عادلانه بیانجامد. 

زهرا طوسی